انتعاش عقارات قطر بعد توزيع التراخيص
اليوم ـ الدوحة
ذكر بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" في تقريره بشأن سوق العقارات القطرية ان قطر تشهد ازدهارا لم يسبق له مثيل في قطاع العقارات, وذلك نتيجة التوزيع الكبير لتراخيص المباني, مما ادى الى زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع البناء, كما ادى كل الازدهار الاقتصادي والنمو السكاني الى رفع الايجارات بنسبة 25 الى 30 في المائة, وقد اضافت الألعاب الآسيوية عنصرا آخر لاسباب ازدهار سوق العقارات.. وفي آخر احصاء انجز في العام 1997 في قطر, والذي بلغ فيه اجمالي التعداد السكاني ارتفاع 522.023 الف نسمة اي بارتفاع بنسبة 41 في المائة عن التعداد في العام 1986 والذي بلغ 369.079 الف نسمة مما يظهر ان نسبة النمو السنوي خلال الفترة من 1986 الى 1997 وصلت الى 7.3 في المائة, واعلن مجلس التخطيط في شهر آذار 2004, عن انتهاء المرحلة الاولية من الاحصاء السكاني الجديد, وبناء على احصاء العام 2004, فقد وصل التعداد السكاني لدولة قطر الى 742.883 اي ارتفاع بنسبة 3.42 في المائة عن احصاء العام 1997.
ومما يعزز اداء قطاع العقارات في قطر التوزيع السكاني الأكبر والزيادة في الاسكان والبنية التحتية, وذلك واضح من خلال زيادة نشاط انشاء المباني في كل من مناطق الوكرا, ام سلال والخور في قطر, بعيدا عن منطقتي الدوحة والريان, ووصل متوسط التضخم في قطر خلال السنوات الخمس الماضية الى 1.7 في المائة, وفي العام 2003 وصل الى 2.26 في المائة مرتفعا من 0.24 في المائة في العام 2002, و 1.47 في المائة في العام 2001, وبشكل عام يلاحظ ان هناك ارتفاعا ملحوظا في اسعار فئة الاسكان (الايجار, الوقود والطاقة) بنسبة 18 في المائة في العام 2003 والذي ينعكس من الارتفاع المتسارع في تكاليف المساكن في قطر ويوجد في قطر العديد من المدن الصناعية/العقارات, والتي يوجد فيها العديد من الصناعات الرائدة, بما فيها النفط الغاز, والبتروكيماويات, والصلب, والمواد العضوية وموانىء الغاز المسال الطبيعي, وتقوم هذه المدن بدور فعال في جذب تحفيز والحفاظ على الاموال والاعمال في البلاد, ويتم العمل في اعمال الانشاء بشكل كبير في قطر من قبل الحكومة والقطاع الخاص, نظرا للتحضيرات التي تقوم بها البلاد للألعاب الآسيوية 2006 التحضير لمشاريع غاز ضخمة, اضافة الى مشاريع التطوير الاسكاني الجديدة.
وبسبب صغر حجم قطر النسبي ومحدودية مصادرها الطبيعية اضافة الى سوق العمل الضيقة, فإنها تواجه نقصا حادا في المواد مثل الاسمنت, والحديد والصلب.. الح فقد حدث ابطاء لمعظم المشاريع في حين ان بعضا منها اغلق منذ نيسان, 2004 وذلك بسبب ندرة الاسمنت والخرسانة, ويعود ذلك لعدم قدرة المورد المحلي لهذه المواد (الشركة القطرية الوطنية للاسمنت) على تلبية النشاط الحكومية المتسارعة, حيث قامت شركة الاسمنت القطرية الوطنية برفع الاسعار في العام 2003 بنسبة 30 في المائة لتعود في حزيران من العام 2004 لترفعها بنسبة 15 في المائة, وبقيت اسعار الاسمنت مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية عند سعر 2.5 دولار لكل كيس يحتوي على 50 كيلوغراما, وحتى العام الماضي وبسبب البدء في مشاريع بناء الملاعب الرياضية, الفنادق, والمساكن اضافة الى بعض المشاريع العقارية التجارية الاخرى خلال العام الماضي, فقد بدأ الشعور بنقص الاسمنت كما ان الاسعار بدأت بالارتفاع, اما الآن فقد وصلت اسعار الاسمنت رسميا الى 3 دولارات للكيس الواحد, في حين انها تباع بالتجزئة عند 6 دولارات للكيس الواحد.
الا انه من المتوقع ان تستقر هذه الاسعار المرتفعة, بسبب زيادة الطاقة الانتاجية لشركة الأسمنت القطرية الوطنية, وذلك من خلال انشاء مصنع اسمنت جديدة وزيادة وارداتها من الاسمنت, وبشكل عام فإن ارتفاع اسعار المواد سيكون له اثره في تكلفة هيكلة العقارات الجديدة ومع ذلك فان المشاريع الضخمة مثل لؤلؤة قطر من المتوقع الا تواجه اية مشكلة جراء هذا النقص, نظرا لأهمية واولوية المشروع وسمعته في قطر, وقد اصدرت الحكومة تشريعا يتيح لغير القطريين تملك العقارات في 3 مشاريع اسكانية, ويسعى القانون الى منح القطريين وغير القطريين الحق بشراء وتملك العقارات في اي مكان في هذه المشاريع الثلاثة - جزيرة اللؤلؤ المقترحة, بحيرة غرب الخليج ومنتجع الخور. حيث ستمرر التشريعات الخاصة بهذا القانون على رئاسة الوزراء, وسيتمكن المشترون غير القطريين من تملك العقارات في هذه المشاريع الثلاثة لمدة 99 سنة ويمكن تمديد هذه المدة 99 عاما لما يماثلها اخر, ولن يقتصر حق المالك في هذه المشاريع بالحصول على اقامة دائمة, بل بالحصول ايضا على حقوق الإرث.
اضافة الى ذلك فإن رؤساء البلديات يقومون بدفع اصحاب الاراضي في المناطق الجيدة لتحسين المنظر العام, فقد تم منح مالكي الاراضي في الدوحة في منطقة الخليج العربي, مهلة حتى نهاية العام 2007 للقيام بهذه المهمة, اما البدء في اعمال بناء الأبراج واما للبدء في اجراءاتها, والا فإنها الحكومة تمتلك الحق في بيعها الى مستثمر آخر, وقد تمت الموافقة على قرابة 60 برجا, في حين بدأ العمال في انشاء بعض منها, وبالتعاون مع الخطة السياحية الشاملة, كذلك قامت قطر بسن قانون (القانون رقم 17 من العام 2004) الذي يسمح بتملك واعطاء حق الانتفاع في الوحدات العقارية والسكنية من قبل غير القطريين وتكمن الفكرة هنا بفتح سوق العقارات امام الاستثمارات الاجنبية وجذب رؤوس الاموال الى قطاع العقاري والى مشاريع ارضية اخرى في قطر.
