بسبب العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية
خبراء: 20 ألف شقة تمليك حجم الطلب المتوقع في مكة خلال عامين
مكة المكرمة: عبد الكريم خوجه
توقع عدد من خبراء العقار والإسكان في مكة المكرمة نمو الطلب على شقق التمليك خلال العامين المقبلين بسبب العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية.
وقدروا حاجة العاصمة المقدسة خلال الفترة نفسها بنحو 20 ألف شقة تمليك بسبب العقارات المنزوعة في الشامية والملاوي وأحياء الموازي والتي قد تصل أعدادها إلى 5 آلاف عقار سيتم تقديرها وإزالتها لقيام المشاريع التطويرية في منطقة مكة المكرمة...
و ذكر عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة عضو لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح الدولة أسامة فرغلي أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيراً على العقارات عموماً بما فيها شقق التمليك والتي تناسب أسعارها شريحة كبيره من أصحاب العقارات المنزوعة في الأحياء العشوائية.
وقال الفرغلي إن التعويضات المتوقع صرفها في أغلب مناطق الإزالة التي تبتعد كثيراً عن المنطقة المركزية تتراوح من 300ألف إلى 700ألف ريال وهي أسعار لا يمكن في الوقت الحالي من خلالها شراء الأراضي والبناء من جديد، لذا فإن المبادرة إلى بناء العديد من المشاريع الاستثمارية في مجال شقق التمليك سيسهم في حل أزمة الإسكان خلال العامين المقبلين بسبب كثرة نزع العقارات لصالح المشاريع التخطيطية والتطويرية في مكة المكرمة.
وقال الخبير العقاري صدقة عاشور إن العاصمة المقدسة بحاجة ماسة إلى قيام استثمارات كبيرة في مجال شقق التمليك في عدد من الأحياء والمخططات الحديثة المكتملة الخدمات لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان بعد إزالة العقارات في أحياء الموازي والمنصور والعزيزية.
وأضاف أن أسعار شقق التمليك التي تتراوح من 300ألف إلى 450ألف ريال ستكون مناسبة للعديد من الشرائح للحصول على السكن المناسب في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المخططات والبناء والإيجارات السنوية في أغلب أحياء العاصمة المقدسة.
وبين المسؤول التنفيذي بشركة عقارية في مكة المكرمة أحمد الحربي أن العقارات المنزوعة لصالح المشاريع التطويرية ستسهم في زيادة الطلب على الإسكان ولابد من تشجيع الاستثمارات الكبيرة في مجال الإسكان سواء في شقق التمليك أو المشاريع الاستثمارية العادية، ليتمكن المواطن ذو الدخل المحدود من الحصول على سكن مناسب وفقاً لإمكاناته المادية.
وتوقع الحربي أن تبادر العديد من الشركات الكبرى للاستثمار في مجال الإسكان في ظل الطلب المتزايد للإسكان مع صرف التعويضات المدفوعة لأصحاب العقارات المنزوعة.
_________________