الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات(1مارس2012)

شهادة بن بيرنانكي 29 فبراير 2012

شهادة بن بيرنانكي
تقرير السياسة النقدية الى الكونجرس
أمام لجنة الخدمات المالية، ومجلس النواب الأمريكي، واشنطن العاصمة
29 فبراير 2012

مناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات

التوقعات الاقتصادية

انتعش الاقتصاد في الولايات المتحدة مستمر، ولكن وتيرة التوسع كان متفاوتا ومتواضعا بالمقاييس التاريخية. بعد تحقيق مكاسب ضئيلة في النصف الأول من العام الماضي، الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2-1/4 في المئة في النصف الثاني, المعلومات المتوافرة لعام 2012 تتماشى مع النمو ، في الفصول القادمة ، بوتيرة تقارب أو تزيد بعض الشيء عن الذي تم تسجيله خلال النصف الثاني من العام الماضي.
لقد شهدنا بعض التطورات الإيجابية في سوق العمل. وزادت فرص العمل خاصة الرواتب من قبل 165000 وظيفة شهريا في المتوسط منذ منتصف العام الماضي، وتمت اضافة ما يقرب من 260000 جديد الوظائف في القطاع الخاص في يناير كانون الثاني. وكانت مكاسب مهمة في الأشهر الأخيرة على نطاق واسع نسبيا في كافة المجالات الصناعية. في القطاع العام، على النقيض من ذلك، واصلت عمليات التسريح من قبل حكومات الولايات والحكومات المحلية. تراوح معدل البطالة نحو 9 في المئة في كثير من العام الماضي لكنها انتقلت إلى أسفل بشكل ملحوظ منذ شهر سبتمبر ليصل إلى 8.3 في المئة في يناير كانون الثاني.وقد أدار المطالبات الجديدة لإعانات التأمين ضد البطالة أيضا.

وكان الانخفاض في معدل البطالة خلال العام الماضي إلى حد ما أسرع مما كان متوقعا، نظرا إلى أن الاقتصاد يبدو أنه تزايد خلال تلك الفترة الزمنية أو يقل عن الاتجاه على المدى الطويل و استمرار التحسن في سوق العمل من المرجح أن تتطلب نمو قوي في الطلب النهائي والانتاج. على الرغم من بيانات الأفضل الأخيرة، إلا أن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المعتاد : إن معدل البطالة لا تزال مرتفعة، والبطالة طويلة الأمد لا تزال قرب مستويات قياسية ، وعدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية كثيرون جدا.

تقدم إنفاق الأسر باعتدال في النصف الثاني من العام الماضي، بفضل زيادة في الربع الرابع في شراء السيارات التي تم بتسهيل من تخفيف القيود المفروضة على إمدادات تتعلق زلزال في اليابان. ومع ذلك، فإن العوامل الأساسية التي الإنفاق الدعم لا تزال ضعيفة: لا يزال مقيدا ريال مدريد دخل الأسرة والثروة استقرت في عام 2011، والحصول على القروض للمقترضين المحتملين كثيرة. وقد انتعشت معنويات المستهلكين، والتي انخفضت بشكل حاد في الصيف الماضي، منذ لكنها لا تزال منخفضة نسبيا.

في قطاع الإسكان، زادت القدرة على تحمل التكاليف بشكل كبير نتيجة للانخفاض في أسعار المنازل وانخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية من الناحية التاريخية التقليدية. لسوء الحظ، العديد من المشترين المحتملين يفتقرون إلى دفعة أولى، والتاريخ الائتماني المطلوب للتأهل للحصول على قروض، والبعض الآخر لا يرغبون في شراء منزل الآن بسبب المخاوف من دخلها، وفرص العمل، والمسار المستقبلي للأسعار المساكن. على جانب العرض من السوق، وقد تألفت نحو 30 في المئة من مبيعات المنازل الحديثة من خصائص ممنوع أو المتعثرة، ومعدلات الشواغر الرئيسية لا تزال مرتفعة، مما يضع ضغوطا على أسعار المنازل. أكثر إيجابية وتشمل علامات انتعاش في قطاع البناء والزيادات الأخيرة في المشاعر و تطوير المشاريع السكنية.

وزاد الانتاج الصناعي بنسبة 15٪ منذ أدنى مستوى من الركود وحققت مكاسب قوية منذ منتصف العام الماضي، بدعم من انتعاش في سلاسل التوريد محرك السيارة والزيادات المستمرة في الاستثمار في الأعمال التجارية والصادرات. وارتفع الانفاق الحقيقي الأعمال التجارية لمعدات وبرمجيات بمعدل سنوي يبلغ نحو 12 في المئة خلال النصف الثاني من عام 2011، أسرع قليلا مما كان عليه في النصف الأول من هذا العام. لكن النمو الحقيقي للتصدير، تباطأ في حين بقي متماسكا ، إلى حد ما عن نفس الفترة من حيث بطء النشاط الاقتصادي الأجنبية، ولا سيما في أوروبا.

وأعضاء المجلس ورؤساء البنوك الاحتياطى الفيدرالى قد توقع مؤخرا أن النشاط الاقتصادي في عام 2012 يتوسع بعض الشيء وتيرة مسجلة في النصف الثاني من العام الماضي. على وجه التحديد، توقعاتهم للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، قدمت بالتزامن مع اجتماع شهر كانون الثاني من لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC)، لديهم ميل المركزي من 2.2 الى 2.7 في المئة وكانت هذه التوقعات أقل بكثير من التوقعات التي قطعتها في حزيران الماضي .

لعبت عدة عوامل دورا في إعادة تقييم هذه. أولا، أشارت المراجعات السنوية في الدخل القومي وحسابات الناتج صدر في الصيف الماضي أن الانتعاش كان أبطأ نوعا ما مما كان مقدرا من قبل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وزنه سلالات الضريبية والمالية في أوروبا على الأوضاع المالية والنمو الاقتصادي العالمي، ومشاكل في الاسكان في الولايات المتحدة وأسواق الرهن العقاري واصلت باستمرار، ليس فقط البناء والصناعات ذات الصلة، ولكن أيضا ثروات الأسر الأميركية والثقة. تبحث ما بعد عام 2012، والمشاركين FOMC نتوقع أن النشاط الاقتصادي سوف تلتقط تدريجيا كما تتلاشى هذه الرياح المعاكسة، بدعم من استمرار للموقف متكيفة للغاية للسياسة النقدية.

مع نمو الناتج في عام 2012 من المتوقع أن يظل قريبا من هذا الاتجاه على المدى الأطول، والخمسين، لم تكن تتوقع المشاركين مزيد من الانخفاض الكبير في معدل البطالة على مدار هذا العام. النظر إلى أبعد من هذا العام، وتوقع المشاركون في FOMC معدل البطالة إلى مواصلة حافة ببطء فقط نحو مستويات تتفق مع ولاية اللجنة القانونية . في ضوء إشارات مختلفة إلى حد ما وردت مؤخرا من سوق العمل من من مؤشرات الطلب النهائي والانتاج، ومع ذلك، سيكون من المهم خصوصا لتقييم المعلومات الواردة لتقييم وتيرة الكامنة وراء الانتعاش الاقتصادي.
في اجتماع يناير لدينا، اتفق المشاركون على السلالات في الأسواق المالية العالمية التي يشكلها مخاطر الهبوط كبيرا في التوقعات
الاقتصادية.

وقد أدت مخاوف المستثمرين بشأن العجز المالي ومستويات الدين الحكومي في عدد من الدول الأوروبية إلى زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض السيادية والضغوط في النظام المصرفي الأوروبي، والتخفيضات المرتبطة بها في توافر الائتمان والنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو . للمساعدة على منع التوتر في أوروبا من امتداد لاقتصاد الولايات المتحدة، وافق مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر تشرين الثاني لتوسيع وتعديل لبنود خطوط المقايضة مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، وأنها مستمرة في رصد حالات التعرض الأوروبية من المؤسسات المالية الأميركية.

وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات سياسة بناءة في وقت متأخر في أوروبا، بما في ذلك برنامج البنك المركزي الأوروبي على تمديد لمدة ثلاث سنوات القروض المضمونة للمؤسسات المالية الأوروبية. في الآونة الأخيرة، وافق صناع القرار الأوروبي بشأن حزمة جديدة من التدابير الرامية إلى اليونان، والذي يجمع بين إضافية الرسمية للقطاع القروض مع خفض كبير للديون اليونانية التي عقدت من قبل القطاع الخاص. ومع ذلك، حرج التحديات الضريبية والمالية لا تزال في منطقة اليورو، فإن القرار الذي يتطلب تضافر الجهود من جانب السلطات الأوروبية. وسيتم أيضا اتخاذ مزيد من الخطوات المطلوبة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية في عدد من البلدان. ونحن على اتصال دائم مع نظرائنا في أوروبا، وسوف يواصل متابعة الوضع عن كثب.

كما ناقشت في شهادة يوليو ، والتضخم، التقطت خلال الجزء الأول من عام 2011 أدى تصاعد في أسعار النفط والسلع الأخرى، جنبا إلى جنب مع تعطل الامدادات المرتبطة بكارثة في اليابان التي وضعت ضغوطا تصاعدية على أسعار السيارات، التضخم الإجمالي إلى معدل سنوي قدره أكثر من 3 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وكما توقعنا، ولكن ثبت هذه العوامل عابرة، وتضخم خاضعة للإشراف على معدل سنوي من 1-1/2 في المئة خلال النصف الثاني من هذا العام - بالقرب من وتيرته متوسط في السنتين السابقتين.

في الإسقاطات التي وضعت في كانون الثاني، متوقعا أن اللجنة، خلال الفصول المقبلة، والتضخم سيستمر في أو تحت مستوى 2 في المئة نحكم الأكثر اتساقا مع ولايتنا القانونية. على وجه التحديد، تراوحت النزعة المركزية للتنبؤات المشاركين للتضخم في عام 2012 1،4-1،8 في المئة دون تغيير عن من الإسقاطات التي وضعت في حزيران الماضي.

من المتوقع أن مستوى المشاركين مهزوما من التضخم لا تزال قائمة إلى ما بعد هذا العام. منذ قدمت هذه التوقعات، انتقلت أسعار البنزين للصعود، والتي تعكس في المقام الأول ارتفاع أسعار النفط العالمية - وهو تطور من المرجح أن يدفع ارتفاع التضخم مؤقتا في حين خفض القوة الشرائية للمستهلكين

سنستمر في مراقبة أسواق الطاقة بعناية. توقعات التضخم على المدى الطويل، إذا ما قيست المسوحات ومؤشرات السوق المالية، وتظهر بما يتفق مع الرأي القائل بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة.

السياسة النقدية

وعلى هذه الخلفية من النمو ضبط النفس، ومخاطر الهبوط المستمر للآفاق النشاط الحقيقي، واعتدال التضخم، وضعت اللجنة عدة خطوات لتوفير مساكن إضافية النقدية خلال النصف الثاني من عام 2011 وأوائل عام 2012. وشملت هذه الخطوات تغييرات على توجيه نسبة إلى الأمام المدرجة في تصريحات بعد اجتماع اللجنة والتعديلات على حيازات الاحتياطي الفيدرالي لسندات الخزانة والوكالة.

النطاق المستهدف لسعر فائدة الاموال الاتحادية لا تزال في 0 إلى 1/4 في المئة، واللغة توجيه إلى الأمام في بيان سياسة السوق المفتوحة ويوفر مؤشرا على مدى طويل وتتوقع اللجنة أن النطاق المستهدف لتكون مناسبة. في آب، أوضحت اللجنة أن لغة التوجيه إلى الأمام، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية - بما في ذلك انخفاض معدلات استخدام الموارد ونظرة مهزوما للتضخم على المدى المتوسط - من المرجح أن تضمن مستويات منخفضة بشكل استثنائي لسعر فائدة الاموال الاتحادية على الأقل من خلال في منتصف عام 2013. من خلال توفير أفق زمني أطول من سبق من المتوقع من قبل الجمهور، تميل إلى البيان ضغطا نزوليا على أسعار الفائدة على المدى الطويل. في اجتماع اللجنة الفيدرالية يناير 2012، عدلت لجنة التوجيه إلى الأمام مزيد من توسيع أفق أكثر مما كان يتوقع الظروف الاقتصادية لتبرير مستويات منخفضة بشكل استثنائي لسعر فائدة الاموال الاتحادية على الأقل خلال أواخر عام 2014.

بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على التوجيه إلى الأمام، لجنة تعديل سياساتها بشأن حيازات مجلس الاحتياطي الاتحادي من الأوراق المالية. في سبتمبر، وضعت اللجنة في وضع برنامج تمديد الاستحقاق الذي يجمع بين شراء سندات الخزانة طويلة الأجل مع مبيعات سندات الخزينة القصيرة الأجل. والهدف من هذا البرنامج هو إطالة نضج متوسط حيازات الأوراق المالية لدينا من دون توليد تغييرا كبيرا في حجم ميزانيتنا. يجب إزالة الأوراق المالية على المدى الطويل من السوق ضغطا نزوليا على أسعار الفائدة على المدى الطويل وتساعد على جعل الأوضاع في الأسواق المالية أكثر دعما للنمو الاقتصادي من هم على خلاف ذلك كان يمكن أن يكون. للمساعدة على دعم الأوضاع في أسواق الرهن العقاري، وقررت اللجنة أيضا في اجتماع سبتمبر لإعادة الاستثمار الرئيسية التي وردت من حيازاتها من الديون وكالة وكالة الأوراق المالية المدعومة بالرهن (MBS) في وكالة MBS، بدلا من الاستمرار في إعادة استثمار تلك العائدات في الأجل الطويل سندات الخزينة كما جرت عليه العادة منذ أغسطس 2010. وتستعرض اللجنة في حجم وتكوين حيازات الأوراق المالية على نحو منتظم، وهو على استعداد لضبط تلك المقتنيات حسب الاقتضاء، لتعزيز قوة الانتعاش الاقتصادي في سياق استقرار الأسعار.

وقبل الختام، أود أن أقول بضع كلمات عن بيان على المدى الأطول، أهداف واستراتيجية السياسة
أن لجنة السوق المفتوحة الذي صدر في ختام اجتماع يناير لها. البيان يؤكد مجددا التزامنا أهدافنا القانونية، التي أعطيت لنا من قبل الكونغرس، من استقرار الأسعار وتوظيف أقصى. الغرض منه هو توفير شفافية إضافية وزيادة فعالية السياسة النقدية. البيان لا يعني تغييرا في كيف يمكن للجنة يدير السياسة.

ومما يعزز من الشفافية من خلال توفير قدر أكبر من الدقة عن أهدافنا. لانها تصر على معدل التضخم على المدى البعيد في المقام الأول من خلال السياسة النقدية، فمن الممكن والملائم للجنة لتحديد هدف رقمي لهذا المتغير المفتاح. القضاة جنة السوق المفتوحة أن معدل التضخم الذي يبلغ 2 في المئة، قياسا إلى التغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الاكثر ثباتا على المدى البعيد مع ولايتها القانونية. في حين عمل أقصى تقف على قدم المساواة مع استقرار الأسعار كهدف للسياسة النقدية، ويتحدد إلى حد كبير أقصى مستوى من فرص العمل في الاقتصاد من العوامل غير النقدية التي تؤثر على بنية وديناميات سوق العمل، بل هو لذلك لا يمكن لأي البنك المركزي لتحديد هدف محدد للمستوى على المدى الأطول، من فرص العمل. ومع ذلك، يمكن للجنة تقدير مستوى القصوى من فرص العمل، واستخدام هذا التقدير لإبلاغ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة. في توقعاتنا الأخيرة التي جرت في كانون الثاني، على سبيل المثال، كانت تقديرات المشاركين في اللجنة الفيدرالية "للمعدل، على المدى الأطول، طبيعي للبطالة وجود اتجاه مركزي من 5،2-6،0 في المئة.

وكما أشرت قبل لحظة، على مستوى العمالة في أقصى اقتصاد قابل للتغيير، على سبيل المثال، يمكن أن تتأثر بها التحولات في هيكل الاقتصاد، ومجموعة من السياسات الاقتصادية. إذا في مرحلة اللجنة تشير التقديرات إلى أن الحد الأقصى من فرص العمل قد زادت، على سبيل المثال، فإننا ضبط السياسة النقدية وفقا لذلك.

أهداف مزدوجة لاستقرار الأسعار والتوظيف أقصى عادة ما تكون متكاملة. في الواقع، في الوقت الحاضر، مع معدل بطالة مرتفعة وكبحت جماح توقعات التضخم، وقضاة اللجنة أن المحافظة على موقف متكيفة للغاية بالنسبة للسياسة النقدية بما يتفق مع تعزيز كل من الأهداف. ومع ذلك، في الحالات التي تكون فيها هذه الأهداف ليست متكاملة، تأخذ اللجنة اتباع نهج متوازن في الترويج لها، مع الأخذ في الاعتبار مقادير من الانحرافات من التضخم والعمالة من مستويات الحكم إلى أن تكون متسقة مع ولاية مزدوجة، وكذلك قد تكون مختلفة الآفاق الزمنية التي من المتوقع أن العمالة والتضخم في العودة إلى مثل هذه المستويات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات(24فبراير2012)
» الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات(28مارس2012)
» الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات(20أبريل2012)
» الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات(27فبراير2012)
» الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات(29مارس2012)