الوطن
العربى 22 دولة يعيش فيها 336مليون مواطن على 14 مليون كيلو متر مربع
يسكنون 63 مليون مسكن رئيسى و 19 مليون مسكن إضافى ومصيفى ويستخدمون 13 مليون وحدة إدارية وخدمية وتجارية.
ولهذا فإن ثروتنا
العقارية العربية التى تتمثل فى 95 مليون وحدة عقارية ، بالإضافة إلى
الآلاف من الوحدات ذات الطابع التاريخى والأثرى ، عندما يتم تقييمهم سيرتفع
الرقم فوق ال 12 تريليون دولار.
فإذا كانت الأراضى
القابلة للتطوير فى العالم العربى تقدر ب 4% من المساحة الكلية الحالية ،
فإننا نتحدث عن 560 ألف كيلو متر مربع ، أى 560 مليار متر ، فإذا كان متوسط
سعر المتر فى حدود 100 دولار فنحن نتحدث عن 56 تريليون دولار ، ومن هنا
تبرز خطورة من يتصدى لتقييم هذة الثروة الضخمة .
إننا نرى مهمة المقيم
العقارى مهمة ترقى إلى مصاف القضاة ، والذين يحكمون بين الناس بالعدل ،
ولا نعتقد أن الخبير العقارى الذى يفصل فى توزيع الثروات والتركات ، والذى
يحدد قيم الأصول ، والذى تلجأ إلية البنوك لتقييم الضمانات والذى يحدد مسار
دراسات الجدوى ، لا نعتقد إلا أنة قاض يقض بين الناس.
أن شهادة المقيم العقارى ينطبق عليها ما ورد فى القرآن الكريم من التحذير من كتمانها.
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنة آثم قلبة "
كما أن شهادة المقيم العقارى هى ضمن الشهادات التى حذر من إنحيازها الرسول صلى اللة علية وسلم حينما قال:
" ألا وشهادة الزور "
ووضعها الإسلام من أكبر الكبائر.
ألا تشعرون معى بآيات
ورد فيها التهديد للذين يعطون ضمائرهم " عطلة " ويستحلون الميل و الإنحياز
حينما ترد الآية " ويل للمطففين الذين إذا إكتالوا على الناس يستوفون وإذا
كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم " صدق اللة
العظيم
لذا فيجب على جميع
مؤسسات الدولة وكذا المؤسسات الخاصة والأفراد الأستعانة بالخبراء المؤهلين
علمياً فى مجال التقييم العقارى والمشهود لهم بحسن السمعة والأمانة
والنزاهة ، من أجل الوصول إلى التقييم الصحيح والعادل لأسعار العقارات.
منقووووووووول
