ميزات نظام تملك الأجانب عقارات في السعودية
الحياة - 24/12/05//
ينظم تملك الأجانب العقارات قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 8-4-1421هـ، الذي يجيز للمستثمر غير السعودي تملك العقار اللازم لسكنه، وسكن العاملين لديه، وتسمح للأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين المقيمين في السعودية إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
والحقيقة أن هذا التنظيم يحقق العديد من الميزات، إذ إنه يشكل محوراً مهماً
لسياسة الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة،
والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، والحد من تدفق المدخرات
النقدية للعمالة الأجنبية إلى خارج البلاد، وتوجيهها نحو الاستثمار في
السوق المحلية، إذ بلغ حجم المبالغ التي تقوم العمالة الأجنبية بتحويلها
إلى خارج السعودية نحو 60 بليوناًً من الريالات، كما أن هذا التنظيم يستهدف اجتذاب أموال واستثمارات أخرى من الخارج، يرغب أصحابها في التملك في السعودية
من أجل المضاربة في السوق العقارية. فهو يُعد أداة مهمة للاستفادة من أحد
الأوعية الادخارية، التي يمكن أن تساعد على ضخ قدر كبير من التمويل النقدي
للسوق العقارية وتزيد من انتعاشها، فضلاً عن إضفاء الواقعية على أسعار
العقارات، إذ سيسعى مالكو المخططات الجديدة إلى التعجيل بإدخال الخدمات
الأساسية إليها تمهيداً لإعادة بيعها.
الموضوع الأصلى من هنا: سوق الوطن الإلكتروني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بل إن الاتجاه نحو تملك الأجانب العقارات يشكل نقلة نوعية من ثقافة تقوم على أساس النظر إلى الأجانب
الوافدين على أن وجودهم موقت ومرتبط بأعمال معينة يؤدونها ويحصلون على
أجرهم في مقابلها، ثم يغادرون البلاد بعد انتهاء هذه الأعمال، ولا شأن
للدولة بهم، فهم أحرار تماماً في إنفاق أموالهم أو تحويلها إلى الخارج من
دون أية قيود عليهم، ولكن التعامل معهم بواقعية وبنظرة استراتيجية واعية من
شأنه إحداث تغيير في العلاقة معهم، سواء على الصعيد الاقتصادي بإيجاد
قنوات شرعية للشراكة معهم والعمل على استقرارهم لفترات موقتة للاستفادة من
أموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية، أم على الصعيد الأمني بإيجاد عناصر
تدعم ارتباطهم بالسعودية، بما يجعل كلاً منهم يسعى للحفاظ على أمنها
وسلامتها لارتباط مصالحه بها
