محمد سعيد الشماسي - مدير محافظ استثمارية ـ إدارة استثمارات العملاء- بنك الرياض - - 18/12/1426هـ
يعد مفهوم الادخار والاستثمار الركيزة الأساسية في عالم إدارة الثروات
والتخطيط المالي. فإذا أردنا الحديث عن كيفية إدارة الثروة أو المدخرات
فإننا نتحدث عن مجموعة مكونات رئيسة تحدد القرار الاستثماري. وفي هذه
المقالة سينصب تركيزنا على هذه المكونات الرئيسية لنتوصل إلى الطريقة
السليمة لاتخاذ القرار الاستثماري الصائب.
الخطوة الأولى لاتخاذ القرار الاستثماري السليم تكمن في رسم سياسة
استثمارية صحيحة تأخذ في عين الاعتبار بالدرجه الأولى ما سميناه المكونات
الرئيسية لاتخاذ القرار الاستثماري، ومنها:
أهداف الاستثمار.
درجة المخاطر.
متطلبات العائد.
متطلبات السيولة والوقت.
ظروف خاصة منها، على سبيل المثال، متطلبات ضريبة أو زكاة وغيرهما.
أولا: أهداف الاستثمار:
يمثل تحديد أهداف الاستثمار في كتابة الخطوط العريضة التي تؤثر في العديد
من القرارات اللاحقة. فتحديد هدف استثماري مثل الاستثمار لشراء منزل لسكن
يختلف بشكل كبير عن هدف استثماري يتمثل في استثمار المدخرات لما بعد
التقاعد.
الموضوع الأصلى من هنا: سوق الوطن الإلكتروني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ولنكن أكثر وضوحاً فإن هدف الاستثمار يمكن رسمه بالنظر إلى عدة عوامل منها
الغاية وراء هذا الاستثمار وكذلك العمر أو السن، فالهدف الاستثماري لشخص في
سن العشرين وبدأ يخطط لتقاعده يختلف كلياَ عن الهدف الاستثماري لشخص في
الخمسين من العمر، ويعمل حالياَ لأجل توفير مصروفات ما بعد التقاعد.
ثانياً: درجة المخاطر: يختلف التعريف العامي للمخاطر عن المفهوم العلمي
السائد في عالم الاستثمار، حيث يشير المفهوم العلمي للمخاطر إلى أنها
قابلية المستثمر للتذبذب في العائد، وليس كما هو شائع حيث يفهم من المخاطر
بأنها مخاطر الخسارة. وإذا رجعنا لمثالنا السابق فإنه يمكن أن نستنتج أن
قابلية الشخص العشريني للمخاطر (التذبذب) أكثر من قابلية شخص في الخمسين.
ثالثا: متطلبات العائد: تختلف متطلبات العائد باختلاف الهدف الاستثماري
ودرجة تحمل المخاطر، فكلنا نسعى للربح ولكن في الوقت نفسه نختلف في تقبلنا
المخاطر المصاحبة للاستثمار.
فالعائد المرتفع يصاحبه درجة عالية من المخاطر ومثال ذلك الاستثمار في سوق
الأسهم، أما العائد المنخفض فتصاحبه درجة منخفضة من المخاطر, مثل الاستثمار
في الودائع أو حسابات العائد الإسلامي أو السندات الحكومية.
وبشكل عام يمكن تقسيم مفهوم العائد إلى عدة شرائح يختلف فيها نسبة العائد
المتوقع مع درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار. وفي الجدول التالي نجد شرحاَ
مبسطاَ لهذا المفهوم.
رابعاً: متطلبات السيولة: تختلف الأدوات المالية في درجة سيولتها. فالأسهم
مثلاً أكثر سيولة من العقار، وكذلك السندات الحكومية أكثر سيولة من الأسهم.
وبناءَ على ذلك، نجد أن متطلبات السيولة للمستثمرين أو المدخرين تختلف
بشكل كبير. فإذا أخذنا مثلاً، شخص يدخر لبناء منزل بعد ست سنوات، فإن
متطلبات السيولة لديه في البداية ستكون منخفضة جداً، وفي المقابل تزداد
حاجته للسيولة عند البدء في بناء المنزل لتسديد متطلبات البناء.
خامساً: احتياجات خاصة:
يلجأ بعض المستثمرين لأدوات استثمارية معينة بشكل خاص نظرا لمتطلبات
الإفصاح أو الضريبة أو الزكاة في هذا البلد أو ذاك. وعلى سبيل المثال،
فإننا نجد أن الكثير من الشركات السعودية تستثمر سيولتها النقدية الزائدة
في أذونات أو سندات التنمية الحكومية التي تعفى من الزكاة وبالتالي فإنها
تتجنب الاستثمار في الودائع البنكية لأنها ليست معفية من الزكاة. وفي بعض
الدول الأجنبية يلجأ المستثمرون من أصحاب الثروات الكبيرة إلى تجنب
الاستثمار في الشركات ذات التوزيعات النقدية المرتفعة نظراً لارتفاع نسبة
الضرائب ويفضلون الأسهم التي يتوقع أن تحقق مكاسب رأسمالية نظراً لانخفاض
نسبة الضرائب نسبياً.
والآن وبعد استعراضنا أهم جوانب رسم السياسة الاستثمارية نعود للإجابة عن
السؤال الرئيس في هذه المقالة، وهو كيف ندير المحفظة الاستثمارية؟
فبعد رسم السياسة الاستثمارية، تأتي مرحلة توزيع الأصول كمرحله ثانية
نستعين فيها بمعطيات سياسة الاستثمار، حيث نقوم بمزج هذه العوامل مجتمعة
لنخرج بتصور حول توزيع الأصول. ويجب ألا يغيب عنا الظروف الاقتصادية ودورات
الأعمال التي تمر بالاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق سوف نستعرض عدة أمثلة
لتساعدنا على فهم كيفية توزيع الأصول.
أصبح من الشائع جداَ أن نسمع عن خطط الادخار لما بعد التقاعد أو الادخار
لتأمين مصروفات الدراسة الجامعية وغيرها التي يقدمها العديد من المؤسسات
المالية. وليس بغريب علينا قيام الأسر من أصحاب الدخل المتوسط و البسيط
بالادخار لشراء منزل أو مسكن للعائلة.
فإذا أخذنا ذلك الموظف الذي يسعى لتأمين مصروفات ما بعد التقاعد، فإن
الطريقة السليمة لتوزيع مدخراته يمكننا الوصول إليها بعد معرفة السنوات
المتبقية له في العمل (أي قبل التقاعد). فإذا كان هذا الموظف في بداية
حياته العملية فان الاستثمار في الأدوات المالية ذات النمو العالي مثل
الأسهم يكون مناسباَ جداَ. وفي المقابل فإذا كان هذا الموظف قريبا جداَ من
مرحلة التقاعد، فإن الاستثمارات المتوسطة أو منخفضة النمو وذات المخاطر
المتوسطة أو القليلة مثل السندات والودائع تكون أكثر ملاءمة من الاستثمار
في أدوات تحمل صفة المخاطر العالية.
وإذا أخذنا ذلك الطالب الذي يسعى لتأمين أقساط الدراسة الجامعية حيث قام
والداه بعملية الادخار والاستثمار في السنوات الأولى من حياته. والآن وبعد
أن وصل إلى مقاعد الدراسة الجامعية، فإنه يحتاج إلى دخل منتظم يساعده على
تسديد دفعات نفقات الدراسة الجامعية. فإذا أردنا أن نتعرف على توزيع الأصول
الصحيح في حياة هذا الشخص. فإن الاستثمار في أدوات النمو العالي مثل
الأسهم في بداية حياته يكون جذاباَ. ولكن مع نمو هذا الشخص واقترابه من
مرحلة الدراسة الجامعية فإنه يحتاج إلى استثمار أقل مخاطرة مثل السندات
والودائع أو العقارات ذات الدخل الدوري ليتمكن من الوفاء بأقساط الدراسة
الجامعية. وبالنظر للجدول التالي نجد عينة لأداء بعض المحافظ الاستثمارية
بمختلف درجات المخاطر خلال الفترة من 2002 إلى 2004.
وفي الختام أود أن أشير إلى أن عملية إدارة المحفظة الاستثمارية عملية
حساسة جداَ تمتزج فيها المبادئ الأساسية التي ذكرناها بالكثير من المؤثرات
الخارجية، خاصة الاقتصادية منها. لذلك على المستثمر أخذ الاستشارات اللازمة
من أشخاص مؤهلين ومرخصين قبل الدخول في أي قرار استثماري.
.
